تقسيم فلسطين
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
في 29 نوفمبر 1947، قامت الجمعية العامة التّابعة لهيئة الأمم المتحدة بالموافقة على قرار تقسيم فلسطين لإنهاء النزاع العربي/اليهودي على أرض فلسطين الرازحة تحت الإنتداب البريطاني. وقضت خطة التقسيم (181) [1] الى تأسيس دولة عربية واخرى يهودية على تراب فلسطين، وان تقع مدينة القدس تحت الوصاية الدولية.
فهرست |
[تحرير] إنشاء الخطة
قامت هيئة الأمم المتحدة بمحاولة لإيجاد حل للنزاع العربي/اليهودي القائم على فلسطين، وقامت هيئة الأمم بتشكيل لجنة UNSCOP المتألّفة من دول متعدّدة باستثناء الدّول دائمة العضوية لضمان الحياد في عملية إيجاد حلّ للنزاع.
قامت اللجنة بطرح مشروعين لحل النزاع، تمثّل المشروع الأول باقامة دولتين مستقلّتين، وتُدار مدينة القدس من قِبل ادارة دولية. وتمثّل المشروع الثاني في تأسيس فيدرالية تضم كل من الدولة اليهودية والعربية. ومال معظم أفراد لجنة UNSCOP تجاه المشروع الأول والرامي لتأسيس دولتين مستقلّتين. وقامت هيئة الأمم بقبول مشروع لجنة UNSCOP الدّاعي للتقسيم مع إجراء بعض التعديلات على الحدود المشتركة بين الدولتين، العربية واليهودية، على ان يسري قرار التقسيم في نفس اليوم الذي تنسحب فية قوات الإنتداب البريطاني من فلسطين.
أعطى قرار التقسيم 55% من أرض فلسطين للدولة اليهودية، وشملت حصّة اليهود من أرض فلسطين على الشريط البحري وصحراء النّقب. ولم تكن صحراء النّقب في ذاك الوقت صالحة للزراعة ولا للتطوير المدني، واستند مشروع تقسيم الأرض الفلسطينية على أماكن تواجد التّكتّلات اليهودية بحيث تبقى تلك التكتّلات داخل حدود الدولة اليهودية.
[تحرير] التصويت على القرار
كان من المفترض ان يتم التصويت على الخطة في 26 نوفمبر 1947 ، ولكن الوفد الامريكي اقترح تأجيل التصويت الى ما بعد عيد الشكر الذي كان في اليوم التالي ، وبالرغم من المعارضة العربية وتنازل العرب عن الخطب توفيرا للوقت فقد اعلن تأجيل جلسة التصويت الى ما بعد عيد الشكر.
في مساء 29 نوفمبر جرى التصويت فكان ثلاثة وثلاثون صوتا الى جانب التقسيم ، وثلاثة عشر صوتا ضدّه وامتنعت عشر دول عن التصويت ، وكانت الدول ال33 التي وافقت على القرار هي :استراليا، بلجيكا، بوليفيا، بيلوروسيا، كندا، كوستاريكا، تشيكوسلوفاكيا، الدنمارك، الدومينيكان، الايكوادور، فرنسا، غواتيمالا هاييتي، ايسلندا، ليبيريا، لوكسمبورغ، هولندا، نيوزيلندا، نيكوراغوا، النرويج، بنما، الباراغوي، بيرو، فيليبين، بولندا، السويد، اوكرانيا، جنوب افريقيا، الإتحاد السوفييتي، الولايات الامريكية المتحدة، الأوروغواي وفنزويلا.
والدول ال13 ضد القرار هي افغانستان، كوبا مصر اليونان، الهند، ايران، العراق، لبنان، باكستان والسعودية، سوريا، تركيا، اليمن.
اما الدول العشر التي امتنعت عن التصويت فهي :الارجنتين، تشيلي، الصين، كولومبيا، سلفادور، اثيوبيا، هندوراس، المكسيك، المملكة المتحدة ويوغوسلافيا
وعندما اعلنت النتيجة انسحب المندوبون العرب من الاجتماع واعلنوا في بيان جماعي رفضهم للخطة واستنكارهم لها.
[تحرير] ردود الفعل
تنامت الضغوط السياسية على هيئة الأمم المتحدة لقبول خطة التقسيم، واستحسن معظم اليهود مشروع القرار وبخاصّة الوكالة اليهودية، إلا ان المتشددين اليهود من أمثال مناحيم بيغن رئيس منظمة الإرجون الصهيونية، وعضو عصابة الشتيرن، "اسحاق شامير" رفضوا هذا المشروع. وتشير سجلّات الأمم المتحدة الى فرحة الفلسطينيين اليهود الذين حضروا جلسة الأمم المتحدة بقرار التقسيم. والى هذا اليوم، تشيد كتب التاريخ الإسرائيلية باهمية الـ 29 من نوفمبر 1947.
رفضت الزعامات العربية خطة التقسيم ووصفتها بالمجحفة في حق الأكثرية العربية التي تمثّل 67% مقابل 33% من اليهود. فقد أعطى الاقتراح 55% من فلسطين لليهود الذين كانوا يملكون 7% فقط من التراب الفلسطيني. والسبب الثاني لرفض العرب خطة التقسيم كان الخوف من المستقبل، إذ خشي العرب ان تكون خطة التقسيم نقطة البداية لإستيلاء اليهود على المزيد من الأراضي العربية. ولم تأتي مخاوف العرب من فراغ، فقد أعلن بن غوريون في 1938 عن نيّته في إزالة التقسيم العربي/اليهودي والإستيلاء على كلّ فلسطين بعد ان تقوى شوكة اليهود بتأسيس وطن لهم. وصرّح "مناحيم بيغن" في 1948 عن بطلان شرعية التقسيم، وان كل أرض فلسطين هي ملك لليهود وستبقى كذلك الى الأبد.
[تحرير] بعد التصويت على التقسيم
تعاقبت الأحداث بعد توصية التقسيم 181، وتوسّعت إسرائيل على الأراضي التي استولت عليها في نزاعها مع جيرانها. وحتى العام 2004، تستولي اسرائيل على 50% من الأراضي العربية بمقتضى قرار التقسيم وتسيطر سيطرة تامّة على النصف الباقي.
