محاكمة صدام حسين
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
 |
أحداث هذه المقالة هي أحداث جارية. المعلومات المذكورة قد تتغير بسرعة مع تغير الحدث. |
محاكمة صدام حسين المقصود بها هي محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين من قبل المحكمة الجنائية المختصة في العراق لتهم انتهاك حقوق الأنسان الموجه اليه في اطار الأجرائات التي تعرضت لها بلدة الدجيل في عام 1982 بعد تعرض موكب الرئيس السابق اثناء مروره بهذه البلدة الى محاولة اغتيال فاشلة نظمت من قبل حزب الدعوة الاسلامية في العراق والذي كان معارضا لحكومة صدام حسين ومن المحتمل ان يحكم على الرئيس العراقي السابق بالاعدام في حالة ثبوت التهمة الموجهة اليه.
في 30 يونيو 2004 تم تسليم الرئيس العراقي السابق مع 11 مسؤولا بارزا في حزب البعث "بصورة قانونية" (وليس بصورة عملية) من قبل القوات الأمريكية التي تعتقله في معسكر كروبر Camp Cropper بالقرب من مطار بغداد الدولي الى الحكومة العراقية المؤقتة لغرض محاكمتهم في قضايا "جرائم حرب" و "انتهاك لحقوق الأنسان" و "ابادة جماعية" .
[تحرير] احداث جرت قبل المحاكمة
في مايو 2005 قامت صحيفة القدس العربي الصادرة في لندن انه في بداية مايو 2005 قام وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد بعقد مقابلة سرية مع صدام حسين قام خلالها بعرض فكرة اطلاق سراح صدام حسين مقابل ظهور الأخير على شاشات التلفاز طالبا وقف العمليات المسلحة ضد قوات التحالف غير ان صدام حسين قام برفض هذا المقترح. وعلى نفس المنوال نشرت صيفة Daily Telegraph البريطانية في نفس الفترة خبرا مفاده انه وبالاستناد الى مصادر سرية بانه تم عرض "صفقة سرية" على "بعض الفصائل" في المقاومة العراقية بان يوقفوا عملياتهم المسلحة مقابل "حكم خفيف" بحق الرئيس العراقي السابق صدام حسين.
في 17 يونيو 2005 اعلن رئيس ماليزيا السابق مهاتير محمد عن تشكيل "لجنة الطوارئ للعراق" وكان هدفها الرئيسي ضمان محاكمة عادلة للرئيس السابق صدام حسين.
في 18 يوليو 2005 تم توجيه الأتهام رسميا من قبل المحكمة الجنائية المختصة في العراق الى صدام حسين بضلوعه بعملية "ابادة جماعية" لاهالي بلدة الدجيل في عام 1982 .
في 8 اغسطس 2005 قررت عائلة الرئيس العراقي السابق صدام حسين بحل لجنة الدفاع التي كانت تتخذ من الأردن مركزا لها واعطوا حق الدفاع الى المحامي العراقي خليل الدليمي. وفي 6 سبتمبر 2006 اعلن رئيس الحكومة العراقية الانتقالية , جلال طالباني في مقابلة مع احد محطات التلفزيون العراقي ان صدام حسين اعترف بقيامه باعمال ابادة جماعية ولكن بعد يومين انكر خليل الدليمي حصول هذا الأعتراف.
حاول فريق الدفاع مرارا قبل بدء الجلسات تاجيل المحاكمة لأسباب عزوها الى عدم اعطاءهم الوقت الكافى لمراجعة ملفات القضية ولكن ولكن هذه المحاولات فشلت. ابدت منظمة مراقبة حقوق الأنسان Human Rights Watch و منظمة العفو الدولية ملاحظات حول معايير المحكمة الجنائية المختصة التي حسب نظرهم "قد لاترتقي الى مستوى المعايير الدولية وابعدت الأمم المتحدة نفسها كليا عن اجراءات المحاكمة لنفس الأسباب وللاحتمالية الكبيرة من صدور حكم الأعدام.
[تحرير] قضية الدجيل
قامت الحكومة العراقية الانتقالية بتحديد يوم 19 اكتوبر 2005 موعدا لاول ايام المحاكمة اي بعد 4 ايام من عملية الأقتراع الثانية في سلسلة الأنتخابات العراقية وقام الأدعاء العام في المحكمة الجنائية المختصة في العراق بتوجيه تهمة قتل 143 شخصا من بلدة الدجيل بعد محاولة اغتيال فاشلة وقعت في 8 يوليو 1982 بتنظيم حزب الدعوة الاسلامية في العراق , تم توجيه نفس التهمة الى الأشخاص المدرجة اسماءهم ادناه:
- برزان ابراهيم التكريتي: شقيق صدام حسين وكان رئيس المخابرات العراقية في تلك الفترة.
- طه ياسين رمضان: كان نائب رئيس الجمهورية في تلك الفترة.
- عواد حمد البندر: كان يشغل منصب رئيس محكمة الثورة التي أصدرت الأحكام في أحداث بلدة الدجيل.
- عبد الله كاظم رويد و مزهر عبدالله رويد و علي الدائي و محمد عزام: مسؤولون بارزون في حزب البعث في منطقة الدجيل اثناء محاولة الأغتيال الفاشلة.
الدجيل هي بلدة صغيرة معظم ساكنيها من الشيعة العراقيين تقع 40 ميلا جنوب بغداد ويبلغ عدد ساكنيها حوالي 10,000 نسمة وكانت المدينة تعتبر من احد مراكز القوة لحزب الدعوة الاسلامية الذي كان حزبا محضورا في الثمانينيات اثناء وقوع عملية الأغتيال الفاشلة. في 8يوليو 1982 قام الرئيس العراقي السابق صدام حسين و في خضم حرب الخليج الأولى بزيارة البلدة واثناء مرور موكبه بالبلدة تعرض الموكب الى اطلاقات نارية من قبل اعضاء في حزب الدعوة الاسلامية وتم تبادل لاطلاق النيران بين اعضاء الحزب و حماية الرئيس السابق. بعد عملية الأغتيال هذه و حسب افادة الشهود(المشتكين) قامت قوات عسكرية و بامر من صدام حسين بعمليات قتل و دهم و اعتقال و تفتيش واسعة النطاق في البلدة وقتل واعدم على اثرها 143 من سكان البلدة من بينهم وحسب افادة الشهود اطفال بعمر 13 سنة وتم حسب نفس الافادات و مزاعم الأدعاء العام اعتقال 1,500 من سكان البلدة الذين تم نقلهم الى سجون العاصمة بغداد وبعد ذلك الى معتقل في صحراء محافظة المثنى وتعرضوا خلال هذه الفترة حسب شهاداتهم الى شتى انواع التعذيب وتم بعد ذلك اصدار قرار بتدمير و تجريف ما يقارب 1000 كم مربع من الأراضي الزراعية و البساتين الواقعة في البلدة حسب الأدعاء العام. ومن الجدير بالذكر ان الحكومة العراقية قامت بدفع تعويضات عن البساتين و الاراضي الزراعية المتضررة بعد 10 سنوات من هذه الحادثة.
في 20 اكتوبر 2005 تم اختطاف وقتل سعدون الجنابي الذي كان محامي الدفاع عن عواد حمد البندر وفي 8 نوفمبر 2005 قتل عادل الزبيدي وعبدالكاظم رويد اللذان كانا محاميا الدفاع عن طه ياسين رمضان وتم في نفس المحاولة اصابة ثامر حمود الخزاعي محامي الدفاع عن برزان ابراهيم التكريتي بجروح مما حدى برئيس القضاة رزكار محمد امين الى تاجيل المحاكمة لغرض ايجاد محامين بدلاء.
[تحرير] نبذة عن المحكمة الجنائية المختصة
تشكلت المحكمة الجنائية العراقية المختصة في 10 اكتوبر 2003 بقرار من مجلس الحكم في العراق واعتبرت المحكمة نفسها مختصا "بالجرائم ضد الانسانية" واعتبرت نفسها ايضا "مستقلة" و "لا ترتبط بأي جهة كانت" لقراءة الهيكل العام للمحكمة اقرا *[1] , واختصت المحكمة بالجرائم المذكورة من فترة 1968 الى 2003 .
تشكل هذه المحكمة حسب قانون ادارة الدولة للفترة الأنتقالية التي اعتبرت كدستور مؤقت للعراق في فترة سلطة الائتلاف الموحدة وحاكمها بول بريمر. واعتبرت هذه المحكمة هجينا بين قوانين العدل الدولية و العراقية. تمتلك المحكمة حق محاكمة اي شخص عراقي الجنسية تم اتهامه ب"جرائم حرب" و "انتهاك لحقوق الأنسان" و "ابادة جماعية" . وكان رزكار محمد امين رئيسا للمحكمة في الجلسات السبع الأولى من المحاكمة الا انه قدم استقالته في 15 يناير 2006 بعد تعرضه لانتقادات عدة بسبب الطريقة التي ادار بها المحاكمة وعينت المحكمة الجنائية المختصة القاضي سعيد الهماشي رئيسا للمحكمة بدلا من رزكار أمين وقد صرح رزكار محمد امين ان السبب الرئيسي في استقالته هو "تدخل الحكومة في عمل المحكمة" الا ان الهماشي بدوره تم تنحيته من رئاسة لجنة القضاة في 23 يناير 2006 بسبب الأنتقادات التي وجهت له حول مزاعم بانتمائه الى حزب البعث في السابق وتم تعيين القاضي الكردي رؤوف رشيد عبد الرحمن رئيسا للجنة القضاة في 23 يناير 2006 . وكان القاضي امين قد تعرض لانتقادات لما وصفه البعض "تساهله مع المتهمين" . وتحتوي لجنة القضاة بالاضافة الى الرئيس 4 قضاة اخرين لايعرف اسماءهم او اي شيئ عنهم لأغراض امنية. ورزكار محمد امين هو من مواليد مدينة السليمانية في شمال العراق عام 1958 من الأكراد الذين وحسب زعم المحكمة ليست له و لم تكن له اي علاقات مع اي من الأحزاب السياسية الكردية, دخل محمد امين معهد القضاء العراقي عام 1990 وعين في منتصف التسعينيات كقاضى قضاة اقليم كردستان في شمال العراق (الجزء الذي كان تحت سيطرة الاتحاد الوطني الكردستاني) بامر من جلال طالباني.
وقد كان طريقة معاملة القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن للمتهمين مختلفة تماما عن طريقة رزكار محمد امين حيث اتهمه البعض بانه غير حيادي و متحامل على المتهمين لكونه من مدينة حلبجة التي تعرضت الى قصف كيمياوي في نهاية الثمانينيات حيث قاطع صدام حسين وأربعة آخرين الجلسة التاسعة من المحكمة و كان قفص الأتهام وكراسي فريق الدفاع خاليا تماما في الجلسة العاشرة في 2 فبراير 2006 حيث قاطع الجميع الجلسة مطالبين بتغيير القاضي رؤوف عبد الرحمن او نقل المحاكمة خارج العراق مما حدى بالقاضي الى اعادة الجلسة في 13 فبراير 2006 وتم اجبار صدام حسين ومساعديه على حضور الجلسة العاشرة بالقوة ولكن فريق الدفاع ضل مصرا على قراره بمقاطعة الجلسات . ويعتبر رائد جوحي القاضي الأخر الذي يعرف عنه معلومات بسيطة وجوحي هو القاضي الذي اصدر مذكرة توقيف بحق مقتدى الصدر في 5 ابريل 2004 اثناء مساهمة ميليشياته المعروفة بجيش المهدي في نشاطات المقاومة العراقية وجوحي الذي هو من مواليد عام 1972 والمعلومات عن انتمائه الطائفي متضاربة ولا يمكن التاكد منها في الوقت الحالي فالبعض يعتبره من الصابئة المندائيين والأخرين يقولون انه من الشيعة العراقيين كان مترجما للقوات الأمريكية و تم تعينه كقاضي من قبل بول بريمر عندما كان رئيس سلطة الائتلاف الموحدة. بالاضافة الى القضاة الخمس الذين يقومون بالمحاكمة هناك 9 قضاة استئناف ضمن نفس المحكمة وهذه ظاهرة غريبة لان محاكم الأستئناف عادة ماتكون عبارة عن محكمة اخرى ذو سلطات اعلى.
في بداية تشكيل المحكمة الجنائية المختصة في العراق تم تعيين سالم الجلبي كمسؤول عام للشؤون الأدارية للمحكمة ولكن سالم الجلبي الذي هو من اقرباء احمد الجلبي تعرض الى حملة انتقادات واسعة من بعض الأطراف السياسية بالعراق واتهموه بعدم الخبرة و الكفاءة وعندما ساءت علاقات الولايات المتحدة مع احمد الجلبي تم اصدار مذكرة اعتقال لكل من احمد الجلبي و سالم الجلبي . اجبر سالم الجلبي على تقديم استقالته في 18 سبتمبر 2004 وتم تعيين طالب الزبيدي في مكانه تم عين اخيرا عمار البكري رئيسا اداريا للمحكمة في 4 اكتوبر 2004 .
[تحرير] فريق الدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين
يتألف فريق الدفاع عن صدام حسين من 22 محاميا ويتخذ من عمان عاصمة الأردن مقرا له ويترأس هذا الفريق المحامي الأردني زياد الخصاونة وقد عبر الخصاونة مرات عديدة عن "معاناة فريق الدفاع" حسب تعبيره في إجراء لقاءات مع صدام حسين و زعم الخصاونة أنه تعرض إلى تهديد بالاغتيال في مايو 2005 من قبل "جماعات مدعومة من إيران" حسب زعمه.
و بسبب قوانين العدل العراقية التي لا تجيز لمحامي من خارج العراق بأن يكون المحامي الرئيسي لمتهم يحمل الجنسية العراقية فإن المحامي العراقي خليل الدليمي أنيطت به مسؤولية محامي الدفاع الرئيسي ويعتبر الدليمي العراقي الوحيد بين فريق الدفاع عن صدام حسين الذي يضم 22 محاميا. ومن الجدير بالذكر أن القانون العراقي يجيز تمثيل محامين غير عراقيين لمتهمين عراقيين شرط أن يكونوا كمستشارين للمحامي الرئيسي الذي يجب أن يكون عراقي الجنسية. وقد زعم الدليمي أيضا بتسلمه تهديدات متعددة بالاغتيال بضمنه رسالة تهديد ألقيت في منزله مفادها أن خلية انتحارية قد شكلت خصيصا لاغتياله. وقد أبدى الدليمى اعتراضاته من أنه لم يتم الإبقاء على هوية فريق الدفاع سرية بينما يتمتع أغلب محامي الادعاء بسرية تامة لضمان أمنهم.
من المحامين الأخرين في فريق الدفاع والذين يتواجدون في المحكمة ويقومون باستجواب الشهود والاستشارة من داخل المحكمة رامسي كلارك وزير العدل الأمريكي السابق من 1967 الى 1969 الذي انضم الى فريق الدفاع في نوفمبر 2005 وايضا وزير العدل السابق في قطر ,نجيب النعيمي الذي انضم الى فريق الدفاع في 27 نوفمبر 2005 .
من الجدير بالذكر انه كان هناك فريق دفاع آخر قبل هذا الفريق يتالف من 20 الى 30 محاميا و 1000 الى 1500 محامي راغب بالتطوع ولكن تم حل هذا الفريق من قبل عائلة الرئيس العراقي السابق. وكان هذا الفريق الذي تم حله برئاسة المحامي الأردني محمد رشدان وكان يضم محاميين عرب و أجانب أمثال عائشة القذافي نجلة الزعيم الليبي معمر القذافي و كيرتس دوبلر Curtis Doebbler من الولايات المتحدة و ايمانويل لودوت Emmanuel Ludot من فرنسا و مارك هينزلين Marc Henzelin من سويسرا و جيوفاني ديستيفانو Giovanni di Stefano من المملكة المتحدة.
[تحرير] الأبعاد السياسية للقضية الجنائية
[تحرير] ردود الفعل العراقية و العربية و العالمية
تباينت ردود الفعل على المحاكمة في صفوف العراقيين فاعتبره البعض حلما طال انتظار تحقيقه واعتبره البعض أنه محاولة من الحكومات العراقية التي أتت بعد غزو العراق 2003 و جورج و. بوش لصرف النظر عن الوضع الأمني السيئ و نقص في الخدمات الأساسية و تهربا من مشاكل أكبر أهمية التي تسود العراق بعد 9 ابريل 2003 . وخرجت مظاهرات تطالب بالإسراع بإصدار حكم الإعدام على صدام حسين وخاصة بين صفوف الأكراد في الشمال و الشيعة في الجنوب وعلى العكس تماما خرجت مظاهرات مؤيدة لصدام حسين في مناطق وسط العراق تطالب بإطلاق سراحه و عودته إلى سدة الحكم في العراق.
عربيا طالبت الكويت بإعدام صدام حسين لكونه وحسب تعبيرها "مجرم حرب" ومن الجدير بالذكر أن صدام حسين قد دافع عن قراره باجتياح الكويت عام 1990 وقال "كيف تقول وأنت عراقي "غزو الكويت" بينما الكويت جزء من العراق؟" موجها سؤاله للقاضي . في مصر اعتبر بعض المحامين المصريين صدام حسين أسير حرب و المحكمة الجنائية المختصة محكمة غير قانونية لكونها معينة من قوة احتلال. وأعتقد البعض في الشارع العربي محاكمة الرئيس العراقي السابق أمر مثير للسخرية بسبب ما وصفوه بالتناقضات على أن يقوم الاحتلال بمحاكمة زعيم دولة يمثلها قانونا ودستورا بينما "لا أحد يتجرأ حتى ولو بكلمة واحدة اتجاه أمريكا و إسرائيل وهي تسرح وتمرح في العالم كيفما تشاء وتعطي لها الحق في كل شيء تفعله" حسب تعبيرهم.
عالميا أبدت منظمة مراقبة حقوق الأنسان Human Rights Watch و منظمة العفو الدولية ملاحظات حول معايير المحكمة الجنائية المختصة التي حسب نظرهم "قد لاترتقي إلى مستوى المعايير الدولية و أبعدت الأمم المتحدة نفسها كليا عن اجراءات المحاكمة لنفس الأسباب وللاحتمالية الكبيرة من صدور حكم الإعدام. وشهدت بعض الدول مظاهرات تطالب بإطلاق سراح صدام حسين منها على سبيل المثال مظاهرة في بنغلاديش في 20 اكتوبر 2005 وطالبوا بمحاكمة جورج و. بوش و طوني بلير بدلا من صدام حسين.
[تحرير] الأنتقادات الموجهة الى المحكمة
هناك عدد من الأنتقادات من اطراف عراقية و عربية و عالمية موجهة لعملية محاكمة صدام حسين يمكن اختصارها بالنقاط التالية:
- اختيار قضية ثانوية ذو بعد محلي وهي قضية الدجيل الذي تعتبر قضية صغيرة الحجم و الأبعاد اذا قورنت بقضايا اكبر حجما وذو ابعاد اقليمية مثل حرب الخليج الأولى و حرب الخليج الثانية و استعمال الأسلحة الكيمياوية في حلبجة شمال العراق. اعتبر البعض اختيار هذه القضية بنيت على اقتراحات من الولايات المتحدة ولم تبنى على اولويات وقناعات الشارع العراقي وكان الهدف منها هو الأبتعاد عن القضايا التي تبرز تورط الولايات المتحدة و دول اوروبية كبرى في دعم صدام حسين وبناء ترسانته العسكرية من الأسلحة الكيمياوية و البايلوجية للحيلولة دون نقل المحكمة الى محكمة العدل الدولية في لاهاي. بينما تعتبر مصادر من المحكمة الجنائية المختصة في العراق ان هذه القضية هو القضية التي يمكن اثباتها على التهمين لوجود ادلة و وثائق تبرهن صلة ربط صدام حسين شخصيا باحداث الدجيل.
- اعتبر البعض المحكمة الجنائية المختصة محكمة غير شرعية اساسا لانها تشكلت بقرار من مجلس الحكم في العراق الذي كان تحت هيمنة سلطة الائتلاف الموحدة وحاكمها بول بريمر وكان العراق في تلك الفترة الزمنية دولة محتلة حسب تعريف الأمم المتحدة للحالة في العراق. وقد صدر قانون تشكيل المحكمة حسب بند في قانون ادارة الدولة للفترة الأنتقالية الذي كان مجرد مسودة دستور ولم يكن دستورا دائميا. المحكمة الجنائية المختصة من جهتها تعتبر نفسها محكمة شرعية تشكلت بقانون عراقي استنادا على دستور عراقي.
- الفوضى الذي يسود معظم اجواء المحاكمة حيث يبدوا المتهمون في بعض الأحيان مسيطرين على اجواء المحكمة والقضاة يبدون كمتهمين ويرجع هذا الى هيكلية المحكمة الجنائية المختصة والتي هي هجين او خليط من القوانين العراقية و العالمية ولايتوفر خبرة او ممارسة كافية للقضاة في مثل هذا الهجين القضائي . على سبيل المثال في قوانين العدل العراقية لايسمح للمتهم على الاطلاق بمناقشة الشهود او مناقشة القاضي بل لايسمح حتى للمحامي عن المتهم بمناقشة الشهود وانما تتم هذه العمليات كلها من قبل القاضي الذي له دور رئيسي و مركزي في ادارة الجلسات . في هذه المحكمة بامكان المتهم والمحامي عنه مناقشة الشهود وهي ظاهرة غريبة و دخيلة على القضاء العراقى. يعزوا البعض هذه الظاهرة الى محاولة المحكمة باعطاء انطباع بانها تستعمل المعايير الدولية. ومن الجدير بالذكر ان قضاة المحكمة الجنائية المختصة تلقوا تدريبات خارج العراق من قبل مختصين عدليين امريكيين.
- السيطرة على البث التلفزيوني للمحاكمة حيث تشرف عليها شركة امريكية ولايتم النقل حيا على الهواء وانما بتاخير قدره 20 دقيقة ويتم قطع لقطات معينة منها وخاصة عندما يتكلم المتهمون حيث لم يحصل اي قطع للبث لحد الان اثناء افادة الشهود(المشتكون) تعتبر المحكمة هذا الأجراء مناسبا لاسباب امنية بينما يعتبره البعض محاولة لتزوير التاريخ.
[تحرير] الحكم باعدام صدام
في 5 نوفمبر 2006 أصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا قرارها القاضي بالإعدام شنقا على المدان صدام حسين، كذلك أصدرت نفس حكم الإعدام شنقا على المدانين برزان ابراهيم الحسن مدير جهاز المخابرات السابق و عواد حمد البندر السعدون رئيس محكمة الثورة الملغاة. أما طه ياسين رمضان فقد حكم عليه بالسجن مدى الحياة. بالنسبة لباقي المتهمين بالقضية فقد حكم على علي دايح وعبد الله كاظم رويد ومزهر عبدالله بالسجن 15 عاما، كما أفرجت عن المتهم محمد عزاوي لعدم كفاية الأدلة.
[تحرير] روابط خارجية
- الجلسة الأولى من محاكمة صدام حسين *[2]
- الجلسة الثانية من محاكمة صدام حسين *[3]
- الجلسة الرابعة من محاكمة صدام حسين *[6]
- الجلسة السادسة من محاكمة صدام حسين *[9].
- الجلسة الثامنة من محاكمة صدام حسين *[12]
- الجلسة التاسعة من محاكمة صدام حسين * [13]
- الجلسة العاشرة من محاكمة صدام حسين *[14]
- الجلسة الحادية عشر من محاكمة صدام حسين [15].
- الجلسة الثانية عشر من محاكمة صدام حسين [16].
- الجلسة الثالثة عشر من محاكمة صدام حسين [17]
- الجلسة الرابعة عشر من محاكمة صدام حسين [18]
- الجلسة الخامسة عشر من محاكمة صدام حسين [19]
- الجلسة السابعة عشر من محاكمة صدام حسين [20]
- الجلسة الثامنة عشر من محاكمة صدام حسين [21]
- الجلسة التاسعة عشر من محاكمة صدام حسين [22]
- الجلسة الواحدة و العشرين من محاكمة صدام حسين [23]
- الجلسة الثانية و العشرين من محاكمة صدام حسين [24]
- الجلسة الثالثة والعشرين من محاكمة صدام حسين [25]
[تحرير] الحكم باعدام صدام
في 5 نوفمبر 2006 اصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا قرارها القاضي بالاعدام شنقا على المدان صدام حسين, كذلك اصدرت نفس حكم الاعدام شنقا على المدانين برزان ابراهيم الحسن مدير جهاز المخابرات السابق وعواد حمد البندر السعدون رئيس محكمة الثورة الملغاة. أما طه ياسين رمضان فقد حكم عليه بالسجن مدى الحياة. بالنسبة لباقي المتهمين بالقضية فقد حكم على علي دايح وعبد الله كاظم رويد ومزهر عبد الله بالسجن 15 عاما, كما افرجت عن المتهم محمد عزاوي لعدم كفاية الادلة.
[تحرير] النهاية
وهكذا إنتهت هذه المحاكمات بإصدار حكم الإعدام شنقاً صباح يوم الخامس من شهر نوفمبر سنة 2006 .
