زهرا کاظمی
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد.
زهرا (زیبا) کاظمی احمدآبادی روزنامه‌نگار و عکاس کانادایی ایرانی تبار، دوم تیر ماه ١٣٨٢ بنا بر ادعای مقامات جمهوری اسلامی ایران، در حین عکسبرداری و فیلمبرداری از مناطق حساس که مشخصا هم نوشته شده بوده «عکسبرداری و فیلمبرداری اکیداً ممنوع است» دسنگیر شد.[نیاز به ذکر منبع] ولی به گفتهٔ منابع غربی مشغول عکسبرداری از اعتراض خانوادهٔ زندیان سیاسی در مقابل زندان اوین بوده‌است.[نیاز به ذکر منبع] این عکسبردار پیمانکار که در مطبوعات غربی در ابتدا «روزنامه نگار» و «ژورنالیست» معرفی شد ولی بعدا به «عکاس آزاد» (یا «فری لنس فتوگرافر» به زبان انگلیسی) تقلیل یافت، در مدت بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و در اثر ضربات وارده در بیست تیر در بیمارستان نظامی بقیةالله جان سپرد. پس از تلاش اولیه در پنهان کردن علت واقعی مرگ این روزنامه نگار، مقامات رسمی ایران در ٢۵ تیر اعلام کردند که زهرا کاظمی در اثر " ضربهٔ مغزی " در گذشته است.[نیاز به ذکر منبع]
زهرا کاظمی درست قبل از ورودش به ایران برای مدت یکماه و نیم در عراق بود و این درست در هنگامی بود که نیروهای آمریکا تازه عراق را اشغال کرده بودند و حتی اجازهٔ ورود به عراق در آن شرایط فوق العاده مشکل و یا غیر ممکن بود.[نیاز به ذکر منبع] از آنجایی که زهرا کاظمی، علی رغم ادعای مطبوعات غربی که میگویند «روزنامه نگار» یا «ژورنالسیت» بود، در واقع فقط یک عکاس و فیلمبردار خصوصی و پیمانکار بود (حرفه‌ای کاملا رایج در جهان اطلاعات و ضد اطلاعات)، احتمال اینکه او از سوی مقامات غربی برای کسب اطلاعات ویژه و یا ایجاد جنجال روانه ایران شده بود منطقی است. بویژه اینکه وی را در حال فیلم برداری از مناطقی که مشخصا ممنوعه و حساس علامت گذاری شده بودند گرفتند. [نیاز به ذکر منبع]
تحت فشار افکار عمومی بین المللی و دولت کانادا مقامات قضایی ایران مجبور شدند، دوشنبه اول مهر ماه ١٣٨٢ با انتشار اطلاعیه‌ای یکی از ماموران وزارت اطلاعات به نام رضا اقدام احمدی را که در بازجویی زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی تبار کانادایی شرکت داشته است به " قتل شبه عمد" متهم کنند. این "متهم" نیز در به اصطلاح دادگاهی که در روزهای ٧ ٢ و ٨ ٢ تیر ماه١٣٨٣ در تهران برگزار شد، محاکمه و سپس با رای شعبه‌ی ١١۵٨ دادگاه جزایی تهران تبرئه شد. در جریان این دادگاه به وکلای خانوادهٔ کاظمی اجازه داده نشد تا شهود خود را که برخی از آنها از مسئولان بلند پایه دستگاه قضایی ایران بودند برای روشن شدن حقایق به دادگاه دعوت کنند، ازجمله محمد بخشی معاون سعید مرتضوی در زندان اوین و خود دادستان عمومی و انقلاب تهران که شخصا در بازجویی از زهرا کاظمی شرکت و بنا به گفتهٔ بسیاری از شاهدان در ماجرای قتل این روزنامه نگار دخالت مستقیم داشته است.
چند روز پس از آن، دستگاه قضایی بر خلاف نتایج همهٔ تحقیقات و نظر کمیسیون‌های تحقیق علت مرگ زهرا کاظمی را "سانحه" اعلام کرد. بنا بر گفتهٔ مقامات دستگاه قضایی پرونده در دادگاه تجدید نظر مورد بررسی قرار دارد.
در ٢۶ اردیبهشت جسله دادگاه غیر علنی برای "شنیدن توضیحات" وکلای زهرا کاظمی برگزار شد. برگزاری این جسله نیز با اعتراض وکلای قربانی روبرو شد. در جلسه‌ی دادگاه اعتراضات خود را نسبت به رسیدگی بدوی اعلام کردند. و خواهان ارجاع پرونده به دادسرا و رسیدگی بدوی آن را خواستار شدند و عنوان کردند که چون قتل عمد بوده است دادگاه کیفری استان تنها مرجع صالح برای رسیدگی به این پرونده است.
