تاریخ موریتانی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد.

این مقاله به تمیزکاری نیاز دارد. لطفاً آن را تا جایی که ممکن است، از نظر املا، انشا، چیدمان و درستی بهتر کنید. پس از این کار، این الگو را از بالای مقاله حذف کنید. محتویات این مقاله ممکن است غیرقابل اعتماد و نادرست یا جانبدارانه باشند یا قوانین حقوق پدیدآورندگان را نقض کنند.

سرزمین موریتانی در قدیم بنام شنقیط شناخته می‌‌شد در دوره استعمار اسپانیا به موریتانی مشهور گردید. در سال 708 میلادی در دوره موسی بن نصیر اسلام و بعضی قبایل عرب وارد این منطقه شدند در سالهای 1490 اولین گروههای پرتغالی و اسپانیایی وارد این سرزمین شدند. در سال 1920 این سرزمین تحت سیطره فرانسه قرار گرفت اما به دنبال قیام رهبران قبایل و از جمله سیدی ولد مولای الزین و احمد العیده فرانسه در 28 نوامبر 1960 استقلال موریتانی را برسمیت شناخت و جمهوری اسلامی موریتانی تأسیس شد. در سال 1978 سرهنگ مصطفی ولد سالک اقدام به کودتای نظامی نمود در سال 1984 معاویه ولد احمد طایع کودتا نمود و به مدت 21 سال تا کودتای اخیر در ماه اوگوست بر کشور حکومت راند و چند کودتا را در این مدت سرکوب و شکست داد. پس از خروج اسپانیا از صحرای غربی در سال 1975 موریتانی بر بخش جنوب صحرا سیطره یافت اما با مقاومت شدید پولیساریو سه سال بعد مجبور به خروج از صحرا شد. در سال 1989 بحران شدیدی میان موریتانی و سنگال روی داد و روابط موریتانی و فرانسه نیز به علت حمایت فرانسه از سنگال تیره شد در نتیجه موریتانی به آمریکا و اسرایئل متمایل گردید و روابط رسمی با اسرایئل منعقد نمود در نتیجه روابط موریتانی با لیبی و عراق نیز تیره شد. موریتانی در طول 8 سال جنگ ایران و عراق متحد صدام بود و بویژه کمک انسانی به صدام ارائه می‌‌کرد و روابط دوستانه‌ای نیز با مغرب داشت. اگرچه هیچ کشوری رسما کودتای سوم اوت گذشته را برسمیت نشناخته و اتحادیه عرب و اتحادیه آفریقا آنرا محکوم نمود اما هیچ کشوری نیز اقدام عملی برعلیه کودتا انجام نداد مغرب بلا فاصله هیات بلند پایه‌ای را به نواکیشوت فرستاد و این به معنای تبریک گفتن به کودتا چیان بود که 6 نفر از اعضای اصلی آن تحصیلکرده دانشگاههای مغرب هستند از جمله وزیر بهداشت، وزیر آموزش، وزیر مشاور در نخست وزیری و وزیر ارتباطات.

[ویرایش] کودتا

کودتای سوم اوت در موریتانی و ادامه مشکل با اسلام گرایان

در سوم اوت ۲۰۰۵، طی کودتایی، معاویه پسر سید احمد طایع رییس جمهور موریتانی سرنگون شد. وی برای شرکت در مراسم تدفین ملک فهد در عربستان سعودی به سر می‌‌برد. هفده شورشی عضو شورای نظامی عدالت و دمکراسی (CMJD) ضمن اظهار تمایل برای پایان بخشیدن به سیر خودکامگی و سوق دادن کشور در جهت دمکراسی و اصلاحات واقعی، اعلام کردند که هدفشان این است که تنها دو سال قدرت را در دست داشته باشند. آنان در هفتم اوت دولت موقت غیر نظامی ای را بوجود آوردند. نظام سیاسی جدید مجلس را منحل کرد و متعهد شد تا گذار را به سوی « انتخابات دمکراتیک و آزاد برای تمام گرایشات سیاسی» رهبری کند.

در حقیقت شورش بدون خونریزی ماه اوت که با استقبال مردم مواجه شد نتیجه یک دوره طولانی و آشفته بی ثباتی در کشوری با معادن غنی بیشمار و جنگهای قومی پنهان است. سالها بود که نشانه‌های هشداردهنده مبنی بر پایان نظام استبدادی مورد حمایت فرانسه، ایالات متحده آمریکا و اسرائیل، افزایش می‌‌یافت.

در وهله اول، در طول بیست و یک سال قدرت، سرهنگ پیشین معاویه ولد طایع، در انتخابات ژانویه ۱۹۹۲ رییس جمهور غیر نظامی شد که همین امر بسیاری را با او دشمن ساخت. مدیریت بیش از حد فرد محور او درباب مسایل سیاسی، اقتصادی، نظامی و اجرایی، به تدریج موجب انزوایش شد: تنها افراد معدودی شامل خویشان وی از نظام بهره مند می‌‌شدند، که آنان نیز به جناحهای مختلف تقسیم شده بودند.

در نوبت دوم، رییس جمهور پیشین از کودتای نافرجام هشتم ژوئن ۲۰۰۳ به رهبری فرماندهان صالح ولد هاننا و محمد ولد شیخان تجربه‌ای نیاموخت. این شورش پس از دو شب نبرد به شکست منتهی شد و شانزده کشته در قلب پایتخت، نوآکیشوت، برجای گذاشت. مسببین شورش نیز پس از محاصره کوتاه مدت کاخ ریاست جمهوری موفق به فرار شدند. آنان جنبش پرچمداران تغییرات( فرسان التغییر) را تأسیس کردند و سه بار از طریق شبکه ماهواره‌ای الجزیره مردم موریتانی را مخاطب قرار دادند. دستگیری ولد هاننا در نهم اکتبر ۲۰۰۴ در جنوب کشور، به مخالفت ارتش با حکومت لطمه‌ای نزد و آنان به عنوان تهدیدی برای حکومت باقی ماندند.

با تضعیف ادعاهای وحدت بخش رییس جمهور ولد طایع، تأثیر این دوره بر جامعه بسیار عمیق بود. اسطوره شکست ناپذیر بودن رییس حکومت، که طی سالها شکل گرفته بود، در هم شکسته شد. با این وجود آقای ولد طایع پس از ژوئن سال ۲۰۰۳ به جای پاسخ به تمایل به تغییرکه قبلا سرکوب شده بود، به تحکیم تسلط خود بر کشور پرداخت. سرانجام در طول انتخابات ریاست جمهوری هفتم نوامبر ۲۰۰۳ دوری و گسست از مردم کامل شد: چند ساعت قبل از آغاز رای گیری که در آن پیش بینی می‌‌شد که به شکست او خواهد انجامید و یا دست کم او نخواهد توانست اکثریت آرا به دست بیاورد، ولد طایع دستور بازداشت رقیب اصلی اش محمد خونا ولد هایدلا، رییس جمهور پیشین، را صادر کرد.

در نظام نشانه‌های جدی عدم ثبات سیاسی دیده می‌‌شد و اقامه دعوا علیه آقای ولد هایدلا به اتهام تلاش برای سرنگونی حکومت نمونه بارزی از آن بود. دو تغییر عمده در سطح وزرا موجب قوت گرفتن این نظریه شد که نظام وارد دوران آشوب شده بود. یکی از این تغییرات در ژوئیه ۲۰۰۳ رخ داد که طی آن بسیاری از نزدیکان آقای ولد طایع بدون تشریفات برکنار شدند؛ تعویض نه تن از وزرا در ژوئیه ۲۰۰۴ تغییر دیگری را نشان می‌‌داد.

علاوه بر این، بازداشتهای غیر منتظره انجام گرفته در صفوف نظامیان در اوت ۲۰۰۴ به احساس فشار و اختناق دامن می‌‌زد چرا که این جریان ضد اتباع شرق کشور انجام می‌‌گرفت که بسیاری از شورشیان ۲۰۰۳ ازبین آنان برخاسته بودند. پس از این در محیطی که زندگی اجتماعی گروه هایی با هویت قومی مختلف خصلتی ناروشن و دوگانه داشته وهمواره بالقوه تشنج آفرین است، ردپای خطرناک قبیله گرایی باعث شد تا به جای راه حل« یمنی ها» بدترین راه یعنی اصول تصفیه حسابهای قبیله‌ای انتخاب شود.

حکومت موریتانی در ۲۷ اوت ۲۰۰۴ دولتهای لیبی و بورکینافاسو را به تسهیل فراهم آوردن مقدمات کودتای جدیدی متهم کرد که عقیم مانده بود. این دولتها نیز به شدت اتهامات را رد کردند و خواستار مداخله کشورهای مغرب عربی(UMA) و اتحادیه آفریقا (UA) شدند.

در وهله آخر، رییس جمهور ولد طایع با قبول ریسک در تقویت روابط با اسرائیل و رویارویی با جامعه عرب سازش ناپذیر در مورد مسئله فلسطین نه تنها با گروه‌های اسلامی، بلکه به ویژه با جامعه موریتانی به نمایش قدرت پرداخت. برای مردم موریتانی این یک هتک حرمت دیگری بود از طرف رئیس جمهور « غرب زده».

در حقیقت معاویه پسر طایع، که پیش از آن از طرفداران عراق بود، تغییری بنیادین در سیاست خارجی پدید آورد. وی در نوامبر ۱۹۹۵ کاملاً بر خلاف شرکای مغربی اش( به طور خاص لیبی)، با تل آویو روابط دیپلماتیک برقرار کرد. این رابطه با ایجاد چند کنسولگری آغاز شد و سپس در اکتبر ۱۹۹۹ به مناسبت مراسمی که در واشنگتن زیر نظر دولت آمریکا برگزار می‌‌شد، به سطح سفارتخانه رسید. با وجود روابط محکم مغرب به رهبری ملک حسن دوم، الجزایر تحت زعامت آقای عبدالعزیز بوتفلیقه و حتی تونس آقای زین العابدین بن علی با اسراییلی های سفاراد(یهودیان حوزه مدیترانه)، هیچ یک از آنان جسارت بازگشایی سفارت اسراییل را در پایتخت کشور متبوعشان نداشتند.

این سیاست خارجی با سرکوب فزاینده اسلامگرایان همراه بود: بستن مراکز اسلامی سعودیها در نوآکیشوت، دستگیری مخالفان اسلام گرا( آقای جمیل ولد منصور شهردار منطقه عرفات در نوآکیشوت)، بازداشت تعدادی از ائمه جماعت که شیخ محمد الحسن ولد دادو( ۴ اوت ۲۰۰۵ توسط CMJD آزاد شد) نیز در بین آنان بود. از دیدگاه بین المللی، موریتانی به «طرفدار غرب» تبدیل شد(۳). موسسات استرالیایی (به طور عمده وودساید پترولیوم و هاردمن ریسورسز) و آمریکایی (هالیبرتن، در نصب سکو نفتی چینگیوتی) یک میلیارد دلار در کشور سرمایه گذاری کرده بودند. در واقع در ماه می‌‌۲۰۰۱ منابع مهم نفت و گاز در سطح وسیع پیرامون نوآکیشوت کشف شده بود.

در جبهه اقتصادی، در حالی که وضعیت به طور محسوسی بهبود می‌‌یافت - از سال ۱۹۹۹ به طور متوسط نرخ رشد ۵ درصد بوده است- بسیاری از شاخصها به طور ناگهانی سقوط کردند: تورم فزاینده، آسیب پذیری اقتصادی در اثر شوکهای خارجی، افزایش وابستگی به کمکهای خارجی، نبود تنوع و ضعف بازار که بدلیل رکود حاصل از خروج موریتانی از جامعه اقتصادی دولتهای غرب آفریقا(Cedeao) پدید آمده بود و فقدان سیاست فعال در استخدام جوانان بی شماری که جلای وطن می‌‌کردند.

حتی روابط خوب با بانک جهانی و صندوق جهانی پول (FMI) نیز به وخامت گرایید. در سال ۲۰۰۱ صندوق جهانی پول برای وام ۲.۲ میلیارد دلاری کشور نزدیک به ۵۰ درصد تخفیف در نظر گرفت. اما زمانی که در پی حسابرسی سالیانه تقلب چند صد میلیون دلاری در ثبت حسابهای بانک مرکزی آشکار شد، اعتبار مالی دولت آقای ولد طایع کاهش یافت. علاوه بر این، دولت به موسسه برتون وودز اجازه نداد تا ناظر بر مدیریت درآمدهای آتی نفت باشد(۴).

مدیریت نامطلوب.

مردم موریتانی به خوبی از جو خطرناک سالهای پایانی حکومت آقای معاویه ولد طایع خبر داشتند. نکته‌ای که کمتر به آن توجه می‌‌شد، دودستگی داخلی در راس هرم قدرت بود. بازداشتهای مکرر، دسیسه‌های ساختگی و عوام فریبی در اقامه دعوا، به طور خاص دامن آرمان کشور را آلوده کرد، که شعار ملی آن « افتخار، برادری، عدالت» است. در اوت ۲۰۰۵، یکی از بانیان کودتا، سرهنگ محمد ولد عبدالعزیز توانست اعلام کند:« عدالت، عدالتی فاسد در خدمت نظام است و تنها به نظام خدمت می‌‌کند. حکم تحمیلی است؛ به جای این که مانند تمام کشورهای دنیا در بین اعضای هیئت منصفه در مورد آن بحث شود، از طرف رییس جمهور صادر می‌شود».

بدون ایجاد رابطه‌ای ساده با نمایندگان مخالفان اعم از اسلام گرا یا ملی که تنها نشانه‌های حسن نیت و تعارفات بی اساس را تقویت می‌‌کرد، نیروی حاکم گفتمانش را بیش از اندازه تند کرد و به تعقیب و دست آخر مجازات دست یازید. در قیاس با جو خودکامه سالهای پایانی دهه ۱۹۸۰، موقعیت جدید تنش امکان هیچ نوع آرامش سیاسی را به همراه نداشت.

موریتانی از این پس به گروه کوچکی از هواداران وضعیت موجود و گروه عظیم اکثریت مردمی تقسیم شد که امیدشان را به تغییر از دست داده بودند. دوره کوتاه دمکراتیزاسیون ده ساله گذشته چیزی جز خاطره‌ای دوردست نبود؛ فضای بحث که به ندرت از آن استفاده می‌‌شد( دوازده همه پرسی بین ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۳) مانند نهالی خشک از بین می‌‌رفت. همچنین ناکامی آقای ولد طایع در اصل نتیجه مدیریتی است که به متلاشی کردن خویش می‌‌انجامد. محمد وال ولد اومراه سردبیر روزنامه مستقل موریتانی به نام لاتریبون (La Tribune) نیز در یادداشتی به این نکته اشاره کرده است: « با بستن تمام درها به روی مخالفان قانونی، قدرت حاکم ارتشیان را به بازگشت دعوت کرد.» اگر کودتای عقیم ژوئن ۲۰۰۳ شورشی کوچک را ایجاد کرد، دگرگونی اوت ۲۰۰۵ نشانگر اجماعی در راس هرم قوه اجرایی نظامی است. با خلع مسالمت آمیز آقای معاویه ولد طایع، نزدیکانش به سرعت او را ترک کردند: حزب وی، حزب جمهوری خواه دمکراتیک و سوسیال (PRDS)، فردای کودتا حمایت خود را از شورای نظامی عدالت و مردمسالاری (CMJD) اعلام کرد و معاویه را از رهبری حزب خلع نمود. رییس جمهور پیشین به ویژه به علت نقش وی در اعدامهای بدون محاکمه با رویکرد قومی در کوران سال ۱۹۹۱ می‌‌بایست مورد محاکمه قرار گیرد. بر خلاف تصور، افزایش سرکوب توسط آقای ولد طایع، موجب آشتی و وفاق ملی میان موریتانیایی ها شد. در اطلاعیه ای، پرچمداران تغییرات از اقدامی نهایی استقبال کردند که « برای حفاظت از کشور ضروری می‌‌نمود و بدون کوششهای دوساله گذشته دستیابی به آن امکان نداشت». شورای نظامی عدالت و مردمسالاری (CMJD) دو روز پس از رسیدن به قدرت، بسیاری از زندانیان اسلامگرایی را آزاد کرد که در دوران حکومت آقای ولد طایع محاکمه نشده بودند. هم چنین در دوم سپتامبر ۲۰۰۵ سرگرد ولد هاننا رهبر کودتای نافرجام و حدود سی تن از نظامیانی آزاد شدند که در جریان شورش عقیم هشتم ژوئن ۲۰۰۳ دستگیر شده بودند.

در سال ۲۰۰۶، باید همه پرسی قانون اساسی جدید برگزار شود: مطابق این قانون مدت ریاست جمهوری تنها یک بار قابل تمدید است. انتخابات عمومی باید زیر نظر کمیسیون انتخاباتی مستقل و در حضور ناظران خارجی و با شرکت تمام اقشار سیاسی و « جامعه مدنی» برگزار شوند. طبق دستورالعملی اعضای شورای نظامی عدالت و دمکراسی(CMJD) از دادن مشاوره به نامزدها یا حمایت از آنان منع شده اند.

علاوه بر این، از ۲۶ اوت ۲۰۰۵، دولت جدید تحت ریاست سرهنگ سابق علی ولد محمد وال خواستار پشتیبانی برنامه سازمان ملل متحد برای توسعه (PNUD) از برنامه‌های آتی انتخاباتی کشور شد. نظام اراده اش را مبنی بر مبارزه با فساد و ارتشا اعلام کرد. توافقهای انجام شده با گروه‌های سیاسی و انجمنها بر تردیدهای بین المللی از جمله اعضای اتحادیه آفریقا چیره شد، که تمام دگرگونی های سیاسی انجام شده با قدرت وکمک کودتا را محکوم می‌‌کند. پس از آن که عضویت موریتانی در اتحادیه آفریقا(UA) به حال تعلیق درآمد، این اتحادیه خیلی سریع هیئتی را روانه نوآکیشوت کرد که مسئول بحث با شورای نظامی عدالت و مردمسالاری در مورد چگونگی بازگشت به نظم مبتنی بر قانون اساسی بود.

چند پرسش باقی می‌‌ماند که مهم‌ترین آنها سرنوشت زندانیان درگیر در شورشهای سالهای ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ و همچنین ارتباط حاکمان جدید و اسلامگرایان در درازمدت است. به علاوه وجود ذخایر نفتی تمام کشورهای هم مرز را تحریک می‌‌کند و احتمال عملی شدن مخالفتهای بالقوه را افزایش می‌‌دهد. با این وجود تنش و اختلاف در اولویتها میان مخالفان قانونی و در تبعید، خود را نشان می‌‌دهند.

به عنوان نمونه، در گردهمایی دهم اوت۲۰۰۵ گروهی از مخالفان موریتانی تبار در داکار( تحت حمایت مخفیانه شورای نظامی عدالت و مردمسالاری احزاب حاضر در نوآکیشوت نیز به نوبه خویش حقوق بسیاری را برای خویش محفوظ نگاه داشتند. به همین دلیل بیانیه‌ای مشترک تصویب شد که بنا بر آن امضا کنندگان متعهد می‌‌شوند تا از درگیری مسلحانه به عنوان ابزار دستیابی به قدرت اجتناب کنند. در نوآکیشوت برخی از احزاب از ابتکارعمل هایی که آنها را گاهی « ناموفق » قلمداد می‌‌کردند اظهار تاسف نمودند. برای مخالفان در تبعید، پرسش اصلی دیون انسانی نظام پیشین است؛ به دیگر سخن برای اولین بار در تاریخ کشور، از زمان برخورد بین نمایندگان «جامعه مدنی» و حاکمان جدید به این موضوع پرداخته شده است. این مسئله بیشتر شامل مشکلات برده داری (۱۱) و پیامدهای وقایع سال ۱۹۸۹ (۱۲) است: نزدیک به شصت هزار پناهنده از اقوام پوول، سونینکه و ولوف هنوز در ساحل چپ رود سنگال زندگی می‌‌کنند.

حتی اگر شرایط برای آن که شورای نظامی عدالت و دموکراسی (CMJD) بتواند تا پایان موعد ماموریت خویش به تعهداتش وفادار بماند همچنان بی ثبات است، به نظر می‌‌رسد از این پس آینده سیاسی به روی تمام احتمالات گشوده شده باشد .ایجاد کمیسیون حقیقت و آشتی نیز ازجمله این احتمالات است، مانند کشور همسایه مغرب. بدین ترتیب گویا دورنماهای جدیدی برای ملتی فقیر و نخبگانی « پالایش شده» به وجود آمده است. موریتانی به عنوان یکی از اعضای کشورهای مغرب عربی، همچنان محل حضور قدرتهای متعارض باقی می‌‌ماند: اسلامگرایان علیه ملی گرایان عرب، مورها ضد سیاهان حاشیه رودخانه، جنبشهای معترضانه هراتینی ها و به طور کلی سیاهان زنگی حوسنی زبان. شورای نظامی حاکم و رهبر کودتا صراحتا از عدم مجوز قانونی به حزب اسلام گرای ملتقی دمکراتیک حمایت نمود اسلام گرایان در طول 20 سال گذشته از داشتن حزب رسمی اسلامی منع شده بودند آنها در دوره معاویه ولد طایع تلاش کردند تا حزب امت را قانونی نمایند اما معاویه این امر را نپذیرفت و با اسلام گرایان به ستیز پرداخت.و در دو نوبت یکی در سال 2003 و دیگری در اوایل سال 2005 صدها نفر از اسلام گرایان را زندانی نمود. احمد ولد داداه رهبر بزرگ‌ترین تجمع مخالفین دولت قبلی در مصاحبه با قدس العربی اظهار داشت که موریتانی نباید در رابطه با اسرایئل از مصر و قطر و اردن جلوتر باشد و هرگونه رابطه با اسراییل باید هماهنگ با منافع دولت فلسطین انجام شود. در خصوص اقوام آفریقایی وی معتقد است که دولت موریتانی باید حقوق اقلیت های زبانی و قومی آفریقایی را برسمیت بشناسد. در خصوص اسلام گرایان وی گفته است که آنها نیروی عظیمی هستند و نباید مانع مشارکت اسلام گرایان شد اگر آنها در یک پروسه انتخابات دمکراتیک پیروز شوند باید قدرت را به آنها واگذار کرد. در غیر این صورت اسلام رادیکالی و سلفی جهادی این نیروها را جذب خواهد کرد و این برای امنیت منطقه خطرناک تر است اسلام گرایان نیز در صورت کسب قدرت ناچار هستند اصول دمکراسی را رعایت نمایند.