خصخصة
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
تدخّلت الدولة في البلاد المتقدمة بشكل واسع في المجال الإقتصادي في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية من أجل إعادة البناء السريع لإقتصاداتها التي دمرتها الحرب. واتّخذ هذا التدخّل بشكل خاص تأميم المشروعات الاقتصادية الخاصة. أما في البلاد المستعمرة سابقا فقد اتسع نطاق تدخل الدولة في إدارة الإقتصاد الوطني خلال عقدي الستينات و السبعينات في العديد من الدول النامية بصفة عامة.
و كرد فعل للدور الاستعماري, وسعياً في الحصول على الاستقلال الاقتصادي, امتد واتسع تدخل حكومات تلك الدول, وزادت نسبة مشاركتها في النشاط الاقتصادي من خلال تقييد وتنظيم أنشطة القطاع الخاص بصفة عامة والأجنبي منه بصفة خاصة.
إن تلك الاجراءات لم تنل نت اهتمام الدول المتقدمة و النامية على السواء, في توزيع مواردها ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص إلا في السنوات الأخيرة. وقد نجم عن ذلك أن تضخم حجم القطاع العام, وعجز عن تحقيق ما كان مستهدفا – بعد أن كان ينظر إليه على أنه وسيلة جيدة وفعّالة لتحقيق التنمية الاقتصادية – أصبح عالة عليها.
وإزاء هذه المظاهر السلبية لإنخفاض الكفاءة الانتاجية التخصيصية في وحدات القطاع العام, ساد الاعتقاد لدى حكومات العديد من الدول النامية, بان القطاع العام بات اكبر مما ينبغي, و ان تكلفة الاحتفاظ به اصبحت مرتفعة على اقتصادها, و تطلعت حكومات تلك الدول الى التطبيق الجاد لبرامج الاصلاح الاقتصادي في ظل معونات مالية و فنية من البنك الدولي و صندوق البنك الدولي. و اتخد الاصلاح الاقتصادي مسارات و اتجاهات عديدة برز منها ما عرف في الادب الاقتصادي بالخصخصة او التخصيص. واصبحت الخصخصة منهجا وأسلوبا اعتمد عليه العديد من الدول النامية والمتقدمة للتخلص من الحجم الزائد للقطاع العام وتحقيق الكفاءة الاقتصادية بصفة عامة والكفاءة الانتاجية في وحدات القطاع العام بصفة خاصة.
وبإستقراء نتائج العديد من تجارب الخصخصة يتضح أن بعضها حقق نجاحا رائدا (انكلترا وكولومبيا البريطانية) و نجاحا مقبولا (تشيلي وتركيا وجامايكا) و البعض الاخر تعثرت برامجه و حققت نتائج عكسية (الفلبين والمكسيك).
ومن هنا يتبين أن الخصخصة في حد ذاتها لم تحل كافة المشاكل التي استدعت تطبيقها. وسوف نتناول في بحثنا هذا موضوع الخصخصة التي تشهد اهتمام العديد من الدول المتقدمة والنامية على السواء مع الاشارة إلى أن الخصخصة تعمل على تقليص دور الدولة في النشاطات الاقتصادية وتعطي السوق الحر الدور الأكبر في عملية التنمية بغرض تحسين الأداء الاقتصادي. و تقع المعلجة في قسمين: القسم الاول : دراسة عامة في الخصخصة
اولا : فكرة الخصخصة المبحث الاول : مفهوم الخصخصة المبحث الثاني : دوافع الخصخصة المبحث الثالث: اهداف الخصخصة: المبحث الرابع : مجالات الخصخصة المبحث الخامس : شروط نجاح الخصخصة المبحث السادس: استراتيجية الخصخصة ثانيا: قضايا في طرق الخصخصة المبحث الاول : اساليب الخصخصة المبحث الثاني : ايرادات الخصخصة المبحث الثالث : توقيت برامج الخصخصة المبحث الرابع: المستثمر الاجنبي و الخصخصة ثالثا : الاثار المتوقعة للخصخصة و اطر تقييمها المبحث الاول : الايجابيات المبحث الثاني: السلبيات التي تنشا من تطبيق برنامج الخصخصة المبحث الثالث : الاطار العام لتقييم برنامج الخصخصة
القسم الثاني : التجربة اللبنانية في سياسات الخصخصة المبحث الاول : واقع الخصخصة في لبنان المبحث الثاني : الواقع الاداري للقطاعات الاقتصادية في لبنان المبحث الثالث : اسباب الخصخصة في لبنان المبحث الرابع : اهداف الخصخصة في لبنان المبحث الخامس : عوائق و صعوبات الخصخصة في لبنان المبحث السادس : المرافق العامة التي تم تخصيصها في لبنان
الخاتمة
القسم الاول : دراسة عامة في الخصخصة
اولا : فكرة الخصخصة
المبحث الاول : مفهوم الخصخصة
تستحوذ عبارة الخصخصة او التخصيص او الخوصصة على اهتمام معظم دول العالم سواء كانت متقدمة او نامية و هي جميعها تسميات لمصطلح اقتصادي بالغة الانكليزية او الفرنسية لكلمة privatization .
لا يوجد مفهوم دولي متفق عليه لكلمة الخصخصة , حيث يتفاوت مفهوم هذه الكلمة من مكان الى اخر ومن دولة الى اخرى. و لكن لو اردنا تعريف هذه الظاهرة التي اصبحت موضوعا رئيسيا يتم استخدامه في معظم الدول , فانها فلسفة اقتصادية حديثة ذات استراتيجية , لتحويل عدد كبير من القطاعات الاقتصادية و الخدمات الاجتماعية التي لا ترتبط بالسياسة العليا للدولة , من القطاع العام الى القطاع الخاص. فالدولة , في المفهوم الاقتصادي الحديث , يجب ان تهتم بالامور الكبيرة كالامور السياسية و الادارية و الامنية و الاجتماعية التي ترتبط بسياستها العليا, اما سائر الامور الاخرى فيمكن تامينها من قبل القطاع الخاص و ذلك في اطار القوانين و الانظمة التي تضعها الدولة وتنظم من خلالها عمل هذا القطاع.1
تعددت و اختلفت مفاهيم الخصخصة و تعريفها الى تعدد مجالات تنفيذ هذه الاستراتيجية و الى تعدد اساليبها , فيتسع التعريف او يضيق بقدر شموله لهذه الاساليب و تلك المجالات.
و نظرا لاهمية تعريف هذه الكلمة قبل الخوض في تفاصيل البحث , فتعرف الخصخصة بانها نقل ملكية او ادارة نشاط اقتصادي ما , اما جزئيا او كليا من القطلع الخاص اي انها عكس التاميم.2
ولا تعتبر الخصخصة غاية بحد ذاتها انما هي عادة ما تكون وسيلة او اداة لتفعيل برنامج اصلاح اقتصادي شامل ذي محاور متعددة يهدف الى اصلاح الاوضاع الاقتصادية في دولة ما.
و من هذا المنطلق عادة ما يتزامن مع تنفيذ برامج الخصخصة تنفيذ برامج اخرى موازية و متناسقة تعمل كل منها في الاتجاه العام نفسه الداعي الى تحرير كافة الانشطة الاقتصادية في القطاع العام تجاه القطاع الخاص , اي ان الخصخصة يجب ان تواكبها تغييرات جذرية لمفهوم او فلسفة مسؤولية الدولة من ادارة الاقتصاد و دورها السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي تجاه المزيد من المشاركة للقطاع الخاص.
و للخصخصة منظورين اقتصادي و سياسي فمن المنظور الاقتصادي تهدف عملية الخصخصة الى استغلال المصادر الطبيعية و البشرية بكفاءة و انتاجية اعلى, و ذلك بتحرير السوق و عدم تدخل الدولة الا في حالات الضرورة القصوى, و عبر ادوات محددة لضمان استقرار السوق و الحد من تقلباته . اما من المنظور السياسي فالتخصيص يدعو الى اختزال دور الدولة ليقتصر على مجالات اساسية مثل الدفاع و القضاء و الامن الداخلي و الخدمات الاجتماعية, لذا فان التخصيص يتجاوز مفهومه الضيق المقتصر على عملية بيع اصول او نقل ملكية ليكون بمثابة نقلة اقتصادية و اجتماعية وسياسية كبيرة و فلسفة جديدة لدور الدولة.
وهناك اسلوبين للخصخصة:1
- - التخصيصية التلقائية : التي تنصرف الى تشجيع القطاع الخاص لزيادة وزنه في الاقتصاد القومي دون المساس بالقطاع العام , من خلال الاعتماد على نظم الحوافز من اجل تشجيع المبادة الفردية.
- - التخصيصية الهيكلية: التي تنصرف الى تقليص حجم القطاع العام من خلال نقل ملكية المشروعات العامة او ادارتها الى القطاع الخاص .
المبحث الثاني : دوافع الخصخصة
هناك دافعين اساسين للخصخصة2 : الدافع الاول يعود الى التضخم المستمر للقطاع العام و صعوبة مواكبة مصروفاته المتنامية . الدافع الثاني :يرجع الى بروز قناعة دولية ( خاصة بعد فشل النظام الاشتراكي ) بان ادارة الانشطة الاقتصادية تتطلب مهارات تجارية و مالية و ادارية و فنية عالية توجه بين العملاء , و هي صفات يفتقر اليها القطاع العام.
