حزب العدالة والتنمية
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
يُعرِّف حزب العدالة والتنمية المغربي نفسه بأنه:
"حزب سياسي وطني يسعى، انطلاقا من المرجعية الإسلامية وفي إطار الملكية الدستورية القائمة على إمارة المؤمنين، إلى الإسهام في بناء مغرب حديث وديمقراطي، ومزدهر ومتكافل. مغرب معتز بأصالته التاريخية ومسهم إيجابيا في مسيرة الحضارة الإنسانية".
فهرست |
[تحرير] التأسيس
تأسسحزب العدالة والتنمية سنة 1967 وذلك بعد انشقاق داخل الحركة الشعبية قاده زعيم الحزب آنذاك ورئيس البرلمان المغربي الدكتور عبد الكريم الخطيب يوم امتنع عن موافقة ملك البلاد لاعلانه حالة الاستثناء وهو الأمر الذي لم يرق للقصر فقام بالتضييق على الخطيب وبالتالي حصول الانشقاق وبعدها سيعرف الحزب مسارا مسدودا بحيث مورست حوله مجموعة من العراقيل دفعته للانسحاب من الساحة السياسية.
[تحرير] المشاركة السياسية
في سنة 1992 وبعد أن تعذر على حركة الاصلاح والتجديد (الجماعة الاسلامية سابقا) تأسيس حزب التجديد الوطني اتصلت قيادة الحركة بالدكتور عبد الكريم الخطيب عارضة عليه إعادة إحياء الحزب ووافق الخطيب بشروط ثلاثة، هي: الاسلام والاعتراف بالملكية الدستورية ونبذ العنف.
وفي سنة 1996 عقد الحزب مؤتمرا استثنائيا لتمكين القيادات الاسلامية من العضوية في أمانته العامة، ومنذ ذلك الحين بدأ ينظر إلى الحزب باعتباره حزبا إسلاميا.
وفي هذه الفترة كانت الحركة الاسلامية تدبر مشروعا اندماجيا بين فصيلين هما حركة الاصلاح والتجديد (كانت تصدر جريدة "الإصلاح" ثم "الراية") ورابطة المستقبل الإسلامي (كانت تصدر جريدة "الصحوة")، وقد توجت هذه الجهود بالاعلان عن تنظيم جديد يضم الفصيلين هو: "حركة التوحيد والاصلاح" بقيادة الدكتور أحمد الريسوني.
شارك الحزب في الانتخابات التشريعية لسنة 1997 وحقق فوزا مقدرا بالنظر إلى محدودية الدوائر التي شارك بها(24 من أصل 325)حصل الحزب منها على 9 مقاعد أغلبها من العاصمة الاقتصادية، وقد كانت مناسبة إعادة بعض الدوائر فرصة لكسب 3 مقاعد إظافية، ثم إن التحاق عضوين من أعضاء المجلس بفريقه جعل عدد فريقه يصل إلى 14 مقعدا في مجلس النواب، وفي الوقت نفسه كان حاضرا في الغرفة الثانية مجلس المستشارين بمقعد واحد من خلال نقابة "الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الموالية لحزب العدالة والتنمية.
خاض حزب العدالة والتنمية معارك عديدة أشهرها معركته ضد ما سمي آنذاك بالخطة الوطنية لإدمااج المرأة في التنمية والتي تصدى لها بقوة وحزم، كانت أقوى لحظاتها مشاركته الواسعة في مسيرة المليونين بالدار البيضاء بتاريخ 12 مارس 2002،مما جعل الحكومة تسحب خطتها وتدخل الملك محمد السادس على إثرها وشكل لجنة وطنية من العلماء والقضاة والممفكرين أعدت مدونة الأسرة التي عرضت لأول مرة على البرلمان.
وقد كانت نتائج مشاركة حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية 2002 أكثر من لافتة حيث حصل على 42 مقعد، وبعد أن أُقصي من المشاورات السياسية لتشكيل الحكومة، على الرغم من احتلاله المرتبة الثالثة بفارق قليل عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و حزب الاستقلال وبالتالي أصبح المعارضة الأولى بالبلاد.
شكلت محطة الأحداث الارهابية 16/05/2003 بالدار البيضاء منعطفا خطيرا في تاريخ حزب العدالة والتنمية، فقد وظفت سياسيا ضده، حيث جعله منافسوه في موطن اتهام واعتبروه يتحمل المسؤولية المعنوية لما وقع من حيث أن الذي نفذوا تلك العمليات ينتمون غلى التيارات السلفية المتشددة، وذلك على من رغم مسارعته إلى اصدار بيان إدانة في صباح اليوم الثاني أي يوم 2003/05/17، وتم منعه من المشاركة في المسيرة المنددة بالأحداث الارهابية التي دعت إليها القوى المدنية، وتعالت بعض الأصوات السياسية وأعضاء من الحكومة ( اليسارية منها على الخصوص)،أصبحت تعرف فيما بعد بالإستئصاليين، مطالبة بحله وتم وضع نقطة حل حزب العدالة والتنمية على أجندة لقاء المجلس الحكومي، ولكن الملك محمد السادس حال دون استمرار هذا الاحتقان السياسي، وقد كان للأحداث الارهابية وقع قوي حيث أن الحزب قلص مشاركته أكثر بفعل ضغوط خارجية، وعلى الرغم من ذلك حقق نتائج معتبرة وتمكن من تسيير عدد من الجماعات المحلية...
في مؤتمره الأخير انتخب الدكتور سعد الدين العثماني أمينا عاما خلفا للدكتور عبد الكريم الخطيب الذي أصبح في موقع الرئيس المؤسس.
