سرمایه‌داری
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد.
سرمایه‌داری نظامی اقتصادی است که در آن ابزارهای تولید عمدتاً در مالکیت خصوصی افراد و موسسات قرار دارد. انقلاب صنعتی و یک رشته از رویدادهای دیگر زمینهٔ به‌وجود آمدن این مرحله از تاریخ بشری را فراهم کرد. نظام سرمایه‌داری، نظامی متکی به بازار آزاد است. در مقابل سرمایه‌داری، نظام اقتصادی سوسیالیسم قرار دارد که مبتنی بر لغو مالکیت خصوصی و کنترل عمومی بر ابزارهای تولید است.
آدام اسمیت اقتصاددان انگلیسی پایه‌های اساسی نظام سرمایه داری را در آثار خود، به ویژه کتاب "ثروت ملل"، تشریح کرد.
بر پایهٔ نظریات کارل مارکس، متفکر سدهٔ ۱۹ آلمان نظام سرمایه‌داری با رسیدن به درجه‌ای از رشد خود و افزایش تضادهای درونی‌اش از هم فرومی‌پاشد و روابط تولید در جوامع بشری به گونه‌ای دیگر شکل میگیرد.
[ویرایش] تعريف سرمایه‌داری
تعریف سرمایه‌داری بدون شمردن دقیق ویژگی‌های آن می‌‌تواند نارسا باشد. شکل ناب این نظام اقتصادی را می‌‌توان چنین خلاصه کرد:
- مالکیت و کنترل خصوصی وسایل تولید اقتصادی، یعنی سرمایه؛
- انجام فعالیت‌های اقتصادی برای تحصیل سود؛
- بازاری که این فعالیت‌ها را تنظیم کند؛
- تصاحب منافع توسط صاحبان سرمایه (مشروط بر پرداخت مالیات به دولت)؛
- عرضه کار از سوی کارگران به عنوان عناصر آزاد اجتماعی.
[ویرایش] سير تحول سرمایه‌داری
از نظر تاریخی، توسعه سرمایه‌داری و تسلط آن بر زندگی اقتصادی هم‌زمان با رشد صنعتی انجام پذیرفت. لیکن برخی از جنبه‌های آن را می‌‌توان در بخش تجاری اقتصاد پیش سرمایه‌داری قرون وسطی نیز یافت. سرمایه‌داری در جوامع صنعتی اشکال گوناگونی به خود گرفت که همگی موید تعریف بالاست.
سرمایه داری آغازین در بریتانیا و ایالات متحده قرن نوزدهم، به عنوان الگوی کلاسیک تلقی می‌‌شود که به شکل ناب آن بسیار نزدیک است. در این مرحله، فعالیت‌های اقتصادی توسط تعداد زیادی بنگاه‌های کوچک سرمایه‌داری که در تملک افراد یا خانواده‌ها بود و مستقیماً توسط آنها اداره می‌‌شد انجام می‌‌گرفت. قواعد فعالیت‌های اقتصادی توسط بازارهایی تنظیم می‌‌شد که زیر تسلط روابط متقابل میان عرضه کالاها و خدمات و تقاضای مصرف کنندگان قرار داشت. بازار کار دستمزدها را تعیین می‌‌کرد و کارگران را طبق همان نیروهای عرضه و تقاضا، به کارفرمایان مختلف تخصیص می‌‌داد.
نظام اقتصادی به اصول آزادی عمل، به مفهوم عدم دخالت دولت و تعیین فعالیت‌های اقتصادی توسط بازار، تجسم بخشیده بود. دولت به جای دخالت در امور اقتصادی نقشی حمایتی داشت و شرایط لازم برای شکوفایی اقتصاد را فراهم می‌‌آورد. این شکل آغازین سرمایه‌داری صنعتی، نظام اقتصادی چند پارچه، بی ثباتی و بی نظمی را به وجود آورد که میان رونق و رکود در نوسان بود. در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، دولت‌های دیگر کشورهای اروپایی و ژاپن دخالت بیشتری در اقتصاد داشتند و سرمایه‌داری در حال تکوین را به صور زیر تنظیم و هدایت می‌‌کردند:
- کمک مالی مستقیم به کارفرمایان خصوصی؛
- جهت‌دهی به اعتبارات و سرمایه‌گذاری‌ها؛
- تأسیس بنگاه‌های دولتی (به ویژه در آلمان و ایتالیا)؛
- تنظیم بازارهای کار و محصولات به وسیله ابزارهای سیاسی؛
- برقراری تعرفه‌های حمایتی؛
- اعطای حقوق انحصاری برای تولید برخی کالاها یا برای فروش در برخی بازارها؛
- واگذاری مناقصه‌های دولتی.
در چنین کشورهایی برای افزایش قدرت ملی، تثبیت درآمد دولت و تحکیم نظم اجتماعی، کنترل نسبتاً دقیق زندگی اقتصادی ضروری می‌‌نمود. در قرن بیستم حتی بریتانیا و ایالات متحده امریکا نیز از الگوی کلاسیک نخستین، دور شده بودند. اشکال بعدی سرمایه‌داری انحصاری به جای رقابت تعداد زیادی بنگاه خرد، با تمرکز اقتصادی و تسلط تعداد معدودی بنگاه‌های بزرگ بر بازارها، مشخص می‌‌شود. در چنین شرایطی (که به بیان دقیق تر اولیگاپلی بود نه انحصار)، توافق میان بنگاه‌ها برای محدود کردن رقابت و تسلط بر بازار و در نتیجه افزایش سودآوری و ثبات، غیر عادی نبوده است.
گسترش مالکیت سهامی در اوایل قرن حاضر به تجزیه مالکیت بین تعداد زیادی سهامدار و تقلیل بنگاه‌های خانواده- مالکی انجامید. عمومیت یافتن مالکیت ارتباط قدیمی میان مالکیت و وظیفه مدیریت را تضعیف کرد و مدیران حرفه‌ای کنترل و اداره بنگاه‌ها را به دست گرفتند. جدایی مالکیت و کنترل، از بنگاهی به بنگاه دیگر فرق می‌‌کند و هنگامی که سهامداران بخش بزرگی از مالکیت یک شرکت را در دست داشته باشند یا برخی با یکدیگر توافق کنند هنوز امکان دارد بتوانند با استفاده از حق مالکیت خود بر خط مشی شرکت تأثیر گذارند.
سی سال اخیر شاهد رواج مالکیت سازمانی و تقلیل نسبی مالکیت خصوصی در صنعت و تجارت بوده است که دلیل عمده آن را در شرکت گسترده سازمان‌های مالی (بانک‌ها، شرکت‌های عمده سهامدار، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های بازنشستگی) در سرمایه بنگاه‌ها می‌‌توان یافت. سرمایه مالی چیزی است که مارکسیست‌ها آن را وجه مشخص توسعه سرمایه‌داری انحصاری می‌‌دانند؛ جدایی سرمایه مالی از سرمایه تولیدی، انحصار آن توسط تعداد نسبتاً اندک سازمان‌های مالی و تسلط این سازمان‌ها بر دیگر فعالیت‌های اقتصادی. در چنین شرایطی، نقش اقتصادی دولت اهمیت بیشتری می‌‌یابد و آزادی عمل تا حد زیادی از بین می‌‌رود. اکنون دولت‌ها در صدداند تا ثبات اقتصادی به وجود آورند و از منافع سرمایه و کار در حوزه اقتصاد داخلی حمایت کنند.
برای انجام این مقصود دولت‌ها قدرت خود را در زمینه‌های زیر به کار می‌‌گیرند: خرید کالاها و خدمات، انجام سرمایه گذاری دولتی، پرداخت یارانه، هدایت سرمایه گذاری خصوصی، تنظیم مقررات تشکیل شرکت‌ها (مثلاً از طریق کنترل ادغام‌ها و تسخیرها)، و گاهی نیز کنترل دستمزدها و حقوق و قیمت ها. در این میان، نقش و دخالت اقتصادی دولت موضوع جدال و اختلاف دو نظریه قرار گرفته است: نظریه‌ای که این نقش را موجب پیدایش سرمایه داری انحصاری دولتی می‌‌داند و آن را به مثابه یک نظام سوق دهنده اقتصاد به سوی منافع گروه کوچکی از سرمایه داران انحصاری ـ مالی می‌‌شناسند؛ و نظریه‌ای که می‌‌گوید این شیوه دخالت و هدایت، چنان از نظام سرمایه داری ناب فاصله میگیرد که می‌‌توان از آن به عنوان یک نظام اقتصادی ما بعد سرمایه داری نام برد. اقتصاددانان و جامعه شناسان بسیاری مناسبات اجتماعی حاکم بر تولید سرمایه داری را مورد تحلیل و نقد قرار داده‌اند که مارکس و وبر «Weber» از مهم‌ترین آنها به شمار می‌‌روند. آنان هم عقیده بودند که استخدام شدگان در این نظام از مشارکت در مالکیت و کنترل ابزار تولید اقتصادی محروم و تحت سلطه کسانی هستند که این ابزار را در مالکیت و کنترل خود دارند.
مارکس چنین سلطه‌ای را ویژگی ذاتی و شناسه و وجه مشخصه تمامی اشکال سرمایه داری می‌‌داند، زیرا از این طریق است که سرمایه می‌‌تواند ارزش اضافی را به دست آورد. وبر اعتقاد داشت که این سلطه منحصر به سرمایه داری نیست و لازمه کارایی تولیدی در هر نوع اقتصاد صنعتی است، از نظر مارکس ماهیت استثمارگرانه مناسبات اجتماعی تولید در نظام سرمایه داری به آن معنی است که سرمایه داری بر زورگویی اتکا دارد و تضادی دائمی میان منافع سرمایه و کار در جریان است.
